Nombre total de pages vues

jeudi 26 mai 2011

محافظ البنك المركزي: قروض عائلتي بن علي والطرابلسي بلغت 2500 مليون دينار


وين هي فلوسنا؟


16 فيفري - في لقاء بالإعلاميين: محافظ البنك المركزي يعلن أن قيمة قروض عائلتي بن علي والطرابلسي بلغت 2500 مليون دينار...تكوين لجنة خاصة لاسترجاع الممتلكات العينية والمالية في الخارج..وإحداث صندوق المواطنة للتبرعاتتبلغ مديونية الشركات والأفراد التابعين لعائلتي "بن علي" و"الطرابلسي" والمتعاملين معهم لفائدة البنوك في تونس 2500 مليون دينار وفق ما صرح به عشية اليوم السيد "مصطفى كمال النابلي" محافظ البنك المركزي التونسي خلال الندوة الصحفية التي التأمت بمقر البنك.وفي هذا التقييم الأولي على حد تعبير محافظ البنك المركزي فإن مختلف العمليات المالية استفاد منها 23 مجمعا يضم في المجموع 182 مؤسسة اقتصادية ومجموع التمويلات المقدمة لهاتين العائلتين من طرف القطاع البنكي تمثل 5%من مجموع التمويلات في تونس. وأكبر نسبة من هذه التمويلات تعود بالأساس إلى تمويل 4 مشاريع كبرى وهي شركة "أسمنت قرطاج" و"الشركة التونسية للسكر" وهما على ملك "بلحسن الطرابلسي" وشركة "تونيزيانا" وتحديدا حصة "صخر الماطري" وشركة "أورونج للاتصالات" وصاحبها "مروان مبروك"وأكد السيد "مصطفى كمال النابلي" أن البنوك التي أسندت هذه القروض منتمية للقطاعين العام والخاص وأضاف بأن 71% من هذه القروض متحصنة بضمانات موجودة إما عينية أو مالية في حين أن تمويلات بقيمة 430 مليون دينار تواجه مخاطر نسبية لغياب الضمانات وقد تؤثر هذه التمويلات غير المضمونة على مردود البنوك. كما نجد أيضا نسبة هامة من هذه التمويلات ليست لها مخاطر على البنوك.وفي نفس هذا السياق أكد محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل لضمان سير نشاط 182 مؤسسة اقتصادية لأنها حاليا على ذمة الدولة التونسية. وهذا ما يستدعي ضرورة التفريق بين الملكية الخاصة وسير العمل للمحافظة على دورها الاقتصادي وعلى مواطن الشغل فيها وهذا يتم بالتوازي مع معالجة مشكل الملكية.أما بخصوص الممتلكات العينية او المالية في الخارج فقد صرح السيد "مصطفى كمال النابلي" أنه من الصعب جدا حاليا تحديد قيمتها رقميا وبان العمل على استرجاعها واكتشافها شيئا فشيئا مستمر وأضاف بأنه سيتم بعث لجنة خاصة بهذا الموضوع لتسريع عملية الاسترجاع.105 فرعا بنكيا و 280 موزع مالي تضررت في أحداث الشغبوفي سياق آخر تطرق محافظ البنك المركزي إلى الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد التونسية فأكد على وجود مؤشرات إيجابية على غرار تواصل سير المعاملات المالية بصفة عادية وكذلك عمليات السحب التي كانت محدودة ثم عادت ثقة التونسي في المؤسسات المالية رغم عديد الخسائر التي تكبدتها البنوك والمتمثلة في تخريب أو حرق حوالي 105 فرعا بنكيا وكذلك تهشيم حوالي 2080 موزع آلي DAB تم إصلاح 74 منها فعادت للعمل.من المؤشرات الإيجابية أيضا مواصلة تقديم السيولة اللازمة للبنوك وللاقتصاد الوطني والسوق النقدية ولكن إلى جانب هذا هناك بعض المؤشرات السلبية ناتجة عن الاضطرابات الاجتماعية من إضرابات واعتصامات وتوقف العمل في العديد من المؤسسات وعدم قدرة بعضها على استئناف نشاطها ممّا قلص حجم الصادرات إضافة للتوقف شبه التام للقطاع السياحي. هذا إلى جانب تدني الاستثمار الداخلي والخارجي.ويرى السيد "مصطفى كمال النابلي" ضرورة الحذر من الانزلاق الاقتصادي ودعا إلى عودة نسق العمل إلى طبيعته في المؤسسات المنتجة واسترجاع المؤسسات التونسية للأسواق الخارجية ومحافظتها على قدرتها التنافسية فضلا عن المحافظة على التوازنات المالية العمومية والتوازنات الخارجية.وحسب ما ذكره محافظ البنك فإن احتياطي تونس من العملة الصعبة يبلغ 12.2 مليار دينار حاليا بعد أن كان في ديسمبر 2010 ، 13 مليار دينار.كما أعلن السيد "مصطفى كمال النابلي" خلال هذا اللقاء الإعلامي عن إحداث "صندوق المواطنة" لجمع التبرعات وذلك استجابة لطلب العديد من التونسيين وكذلك الأصدقاء وأكد بأن التبرعات لن تكون تحت تصرف الدولة أو الحكومة بل ستكون تحت رقابة ممثلين من مختلف هياكل المجتمع المدني.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire