الناطق الرسمي باسم حزب «العمال الشيوعي» لــ«الصباح»

الناطق الرسمي باسم حزب «العمال الشيوعي» لــ«الصباح»

الجمعة 22 أفريل 2011

حزبنا ليس لنشر الإلحاد.. وتحالفنا مع «النهضة» إشاعة

نرفض الفصل 15 لاننا ضد منطق الاجتثاث ـ استبعد الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي اي تحالف قد يجمع مع حركة النهضة معتبرا أن اطرافا يسارية سعت إلى نشر هذه الاشاعة بغية ارباك بعض المواقف. وحول ما اثير من ادعاءات بوجود تمويلات خارجية للحزب نفى الهمامي هذا الامر مبينا أن الحزب لن يقبل اي تمويل من اي طرف خارجي بل انه يعول على الشكل الذاتي للدعم انطلاقا من قاعدة المناضلين والانصار.

ولم يكتف الهمامي باثارة النقاط الخلافية الموجودة على سطح الاحداث السياسية وطنيا بل انه ذهب إلى ابعد من ذلك ليعلن عن رفضه للفصل 15 من مشروع المرسوم الانتخابي مؤكدا في هذا الاطار على ضرورة تحديد المسؤوليات بعيدا عن منطق الاجتثاث والتشفي والاقصاء.

هذه المواقف وغيرها كانت محوراللقاء الذي جمعنا بالهمامي وكانت اولى الاسئلة متعلقة بعلاقة الحزب بالنهضة وبهيئة 18 اكتوبر.

بداية ما حقيقة تحالفكم مع حركة النهضة فهل هواعلان لعودة الروح لهيئة 18اكتوبر؟

ان الحزب يمر في هذه المدة بحملة مزدوجة فالبعض يزعم أن حزب العمال "كفر" وهي محاولة لتشويهه لدى عامة الشعب والبعض الاخر ومنها اطراف تتدعي "التقدمية واليسارية" تروج لتحالفنا مع النهضة وتؤكد على أن حزب العمال قد يقدم معها قائمات مشتركة وهي محاولة لاخافة جزء من الراي العام وخاصة قطاعات واسعة من الشباب والمثقفين والنساء الذين يبدون تخوفات من النهضة ومن حزب التحرير".

فالبنسبة للنقطة الاولى فانها لا تستحق حتى مجرد الرد لان حزب العمال يحترم دائما عقيدة غالبية الشعب وهو ليس حزبا لنشرالالحاد بل لمقاومة الاستبداد والاستغلال واقامة جمهورية ديمقراطية تحقق مطامح العمال والكادحين.

اما بالنسبة للتحالف مع حركة النهضة فهو من باب الاشاعة لأن ائتلاف 18 اكتوبر قد انتهى بمجرد الاعلان عن تشكيل جبهة 14 جانفي بعد أن كان حقق هدفه اما اليوم فنحن نعيش مرحلة جديدة تقتضي تحالفات جديدة. على اسس جديدة تتعلق بالمشروع الاجتماعي اما الغريب في الامر فان الذين يروجون لتحالفنا مع الحركة هم انفسهم من يعملون مع النهضة في الهيئة العليا ويتفقون معها عن القانون الانتخابي وعلى موعد جويلية القادم في حين أن حزب العمال رفض الالتحاق بها

ويطالب بتاجيل موعد 24 جويلية وهذا لا يعني اننا ضد اي نوع من الوفاق بين كل القوى السياسية قبل انتخابات المجلس التاسيسي شرط أن يشتمل على حد ادنى غير قابل للتصرف وعلى الجميع أن يحترمه بما في ذلك النهضة".

عبرعدد من السياسيين على أن حزب العمال "ابتلع" جبهة 14 جانفي وهو ما ادى إلى ضعفها احيانا فما هو ردكم؟ وكيف تقيمون مشاركة بعض الاطراف في الهيئة العليا وفي مجلس حماية الثورة؟

لا... هذا غير صحيح وفي حقيقة الامر فان الجبهة مازالت قائمة وهي قادرة على لم شمل اليسار والقوى التقدمية اذا تمكنت من تجاوز ما احدثه الخلاف حول مشاركة بعض مكوناتها في الهيئة العليا. وبالرغم من جزئية الخلاف فقد تعاطينا معه ودعونا إلى تنسيبه وعدم تحويله إلى عائق للعمل المشترك خصوصا وان الاطراف التي شاركت في الهيئة ظلت ملتزمة بالموقف المشترك من السلطة المؤقتة ومن اهداف الثورة وضرورة تفعيل المجلس الوطني لحماية الثورة لتكون االادات الفعلية لتحقيق تلك الاهداف والتصدي لاعداء الثورة.

بعبارة اخرى لا نرى أن وجود بعض اطراف جبهة 14 جانفي في الهيئة العليا يحمل ازدواجية في الخطاب لان هذه الاطراف لها خطاب واحد.

ولكن توجد تقديرات مختلفة لمدى جدوى التواجد داخل الهيئة ففي حين تعتبر الاطراف المتواجدة داخل الهيئة انها قادرة على التاثير في القرارات فان الاطراف الرافضة للمشاركة تعتبر أن المشاركة يمكن أن تعطي مشروعية لهيكل وقع تعيينه دون تشاور ولا رقابة له على السلطة المؤقتة بل هي التي صارت في نهاية الامر تراقب قراراته.

مشروع المرسوم الانتخابي

اثار مشروع المرسوم الانتخابي الصادر عن الهيئة عدة احتجاجات واسئلة حول الفصل 15 و16 و32 الذي ترفض الاحزاب حتى مجرد الخوض فيه فما هو موقف حزب العمال من المشروع ؟

بداية نحن كنا دائما مع حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي لكونه مثل لمدة أكثر من نصف قرن ركيزة من ركائز الاستبداد وارتكب العديد من الجرا،ئم على حساب الشعب التونسي.

اما فيما يتعلق بالفصل 15 فناكد على ضرورة الدقة في مثل هذه المسائل فنحن ضد منطق الاجتثاث وضد منطق تجريم كل من انخرط في التجمع لذلك نرى أن الاقصاء من الترشح لحماية الثورة ينبغي أن يشمل القيادات الوطنية والجهوية بالاضافة إلى كل من يثبت تورطه في جرائم على حساب الشعب حتى ولو كان عضو شعبة. اما بخصوص التناصف فنحن نؤيد هذا المبدأ لا على اساس القائمات فحسب بل نتمنى ايضا أن يكون ذلك في المجلس التاسيسي ذاته ايمانا منا بطاقات النساء في بلادنا وقدرتهن على تحمل المسؤولية وهن اللاواتي برزن في أكثر من مجال وساهمن في تقديم الشهيدات والنضال لاكثرمن نصف قرن في وجه الديكتاتورية. اما بخصوص تذرع بعض الاطراف باحتمال عدم التمكن من تحقيق التناصف في قائماتهم والدعوة إلى النزول بها إلى حدود الثلث فمسؤولية ذلك تعود إلى الاحزاب ذاتها. فيما يتعلق بالفصل 32 فان المرحلة الحالية واجتنابا لشراء الاصوات مع نظام القائمات باعتماد النسبية فاننا نؤكد أن يتم اقرار مبدا المزج بين القائمات.

تمويلات الحزب

شك يحوم حول مسالة تمويل الحزب حيث يتردد أن للحزب تمويلات اجنبية فما صحة هذا القول؟

ان بن علي ذاته لم يجرأ على اتهام حزب العمال بالتمويل الخارجي نقول ذلك باعتبار أن حزب العمال معروف جيدا انه لا يمد يده لاي طرف من الاطراف لان من يناضل من اجل استقلال بلاده وحرية شعبه لا يمكن أن يعتمد على التمويل الخارجي وهو بذلك يعارض العمالة والتبعية.

وعن مصدر تمويل الحزب فان المصدر الوحيد هو انخراطات مناضلاته ومناضليه ودعم مناصراته ومناصريه.

ومن هذا المنطلق طالبنا بان يقع التمويل العمومي وان تكون هناك رقابة صارمة على المال السياسي حتى لا يتم تعويض التزوير بواسطة البوليس والإدارة إلى التزوير بواسطة "المال السياسي".

خليل الحناشي