مطالب الثورة

ـ العمل على بعث مجلة قضائية جديدة :

يعتبر القضاء في الدول الديمقراطية سلطة مستقلة بذاتها مستقلة كل الإستقلال عن السلطة التنفيذية و التشريعية، و يعتبر القضاء الضامن الوحيد لإرساء قيم العدل و المساواة في الدولة ، فهو الركيزة التي تستند إليها الديمقراطية ، و المجلة القضائية الجاري العمل بها ، لا تضمن هذه الإستقلالية التامة و بالتالي فهي إحدى العوائق التي تحول دون تحقيق أهداف الثورة و ضمان الإنتقال الديمقراطي و القطع التام مع الماضي .

بعث مجلة قضائية جديدة ، يستلزم مدة زمنية معينة ، و هذا أمر نقر به ، لذلك لا نعتبره مطلبا حينيا .

و لكن الحكومة لم تصدر منها أية نية لتحقيق هذا المطلب ، و لم تعلن إلا لفظيا تبنيها له .

ـ ثانيا إيقاف و محاسبة أذيال النظام السابق :

ينقسم المتورطون مع النظام السابق إلى ثلاث أنواع :

+ تجمعيو الصف الأول : و هم أعضاء الديوان السياسي للتجمع و الوزراء السابقون المتورطون للنخاع في قضايا فساد و قمع للمواطنين

+ تجمعيو الصف الثاني : و هم الكتاب العامون للجان التنسيق و الجامعات الترابية و الشعب و الذين ثبت تورطهم في إستغلال مناصبهم و نفوذهم و سلطتهم الغير شرعية في شل الدولة و تسييرها على هواهم و وفق ما تقتضيه مصالحهم الشخصية ، كما تسببو في إدعاف هيبة الدولة و ذلك بإندساسهم في المراكز الحيوية و مؤسسات الدولة

+ تجمعيو الصف الثالث : و هم منخرطو التجمع الدستوري الديمقراطي و قياديو حملات المناشدة .

المعنيون بالإيقاف هم تجمعيو الصف الأول و الثاني لما إرتكبت أياديهم من فساد و قمع للحريات الأساسية للمواطنين على مدى 23 سنة ، نستثني من المحاسبة تجمعيو الصف الثالث لأن الكثير منهم إنظم للحزب تحت الضغط و كانو مجبرين علاوة على ذلك ، لا يمكن محاسبة 3 ملايين مواطن .

ثالثا إيقاف و محاسبة المتورطين في قتل المواطنين و تعذيبهم على مدى 23 سنة :

تورط البوليس السياسي على مدى أكثر من عقدين من الزمن في تعذيب المواطنين في دهاليز وزارة الداخلية و في مراكز الشرطة و ساهمو بشكل كبير في قمع الحريات الأساسية للمواطنين .

كما تورط البوليس و الحرس الرئاسي إبان الثورة في قمع و قنص المحتجين بالرصاص الحي .

وعد السبسي عند توليه مهامة بمحاسبتهم و تقديمهم للمحاكمة ، و قام فعلا بإعلان حل جهاز أمن الدولة ، و لكن الواقع يقول غير ذلك فالبوليس السياسي مازال ناشطا بقوة و بعض الوجوه المعروفة من أعوان البوليس السياسي عادت للعمل تحت مسميات أخرى .

المطالبة بحل البوليس السياسي هي مطالبة غير حكيمة ، فالأحرى هو إنشاء جهاز مخابرات مركزية ككل الدول المتقدمة تكون مهامه محددة و لا علوية له على القانون ، و يكون معرضا للمحاسبة أمام القضاء في حال ثبت تورطه في تجاوزات ،

تشتمل مهامة على حماية الدولة من المخاطر الخارجية قبل الداخلية ، و كلنا يعلم أن تونس مخترقة من أجهزة المخابرات الأجنبية و خاصة الموصاد و السي أي أي .

رابعا العمل على بعث قانون صحافة جديد :

تعتبر الصحافة في الدول الديمقراطية المتقدمة سلطة رابعة إضافة للسلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية مستقلة كل الإستقلال عنها ، السلط الثلاث ، تقوم بدور المراقب و الفاضح لأي تجاوزات في هذه السلط و تكون بحق صوت الشعب ، صوت الأقلية و الأغلبية على حد سواء ، و تكون علاقة الدولة بها علاقة تمويل لا سيطرة .

في تونس ، جهازنا الإعلامي مقيد بقانون و رقابة صارمة منذ أيام بن علي و إلى الآن ، فالصحفيون ممنوعون من نشر الحقائق و نقل المعلومة الصادقة ، فكل حامل لبطاقة صحفي معرض لفقدانها في حال لم يخدم مصالح الدولة ، و التي من دونها لا يحق له العمل الصحفي و يعرض للمحاسبة ، شأن الصحفيين شأن المدونين الذين لعبو دورا أساسيا في التغطية الإعلامية للثورة و مساندتها حين كان الإعلام الرسمي صامتا ، لذا فالقانون الجديد سيحدد حقوق الصحافيين كما واجباتهم حتى يمنع أي تجاوز من الطرفين ، الدوولة و الصحافة .

للتوضيح : لمن يطالب بإسقاط النظام عبر الإعتصام .

في الإعتصام إعتراف ضمني بشرعية النظام ، فالإعتصام هو تجمهرحاشد في ساحة ما للمطالبة بمطلب ما من طرف ما ( الذي يكون عادة الحكومة ).

إسقاط النظام ، لا يكون إلا عن طريق العصيان المدني أو الثورة ، و تونس الآن ، أقولها و أعيدها الآن ، ليست في وضع يسمح لنا بإعلان ثورة ثانية أو عصيان مدني .

لذلك ، ندعو كل من يتبنى المطالب التي قمنا بنشرها منذ قليل إلى عدم التطرق لموضوع إسقاط النظام في المرحلة الحالية ، و ذلك لتركه كورقة ضغط أخيرة في حال لم تستجب الحكومة لهذه المطالب .

فكيف نطالب طرفا لا نعترف بشرعيته بتحقيق مطالبنا ؟

مع الشكر و الإحترام

دجو - الحقائق الخفية