Nombre total de pages vues

vendredi 1 avril 2011

مطالب الثورة




يعتبر القضاء في الدول الديمقراطية سلطة مستقلة بذاتها مستقلة كل الإستقلال عن السلطة التنفيذية و التشريعية، و يعتبر القضاء الضامن الوحيد لإرساء قيم العدل و المساواة في الدولة ، فهو الركيزة التي تستند إليها الديمقراطية ، و المجلة القضائية الجاري العمل بها ، لا تضمن هذه الإستقلالية التامة و بالتالي فهي إحدى العوائق التي تحول دون تحقيق أهداف الثورة و ضمان الإنتقال الديمقراطي و القطع التام مع الماضي .

بعث مجلة قضائية جديدة ، يستلزم مدة زمنية معينة ، و هذا أمر نقر به ، لذلك لا نعتبره مطلبا حينيا .
و لكن الحكومة لم تصدر منها أية نية لتحقيق هذا المطلب ، و لم تعلن إلا لفظيا تبنيها له .
ـ ثانيا إيقاف و محاسبة أذيال النظام السابق :

ينقسم المتورطون مع النظام السابق إلى ثلاث أنواع :

+ تجمعيو الصف الأول : و هم أعضاء الديوان السياسي للتجمع و الوزراء السابقون المتورطون للنخاع في قضايا فساد و قمع للمواطنين
+ تجمعيو الصف الثاني : و هم الكتاب العامون للجان التنسيق و الجامعات الترابية و الشعب و الذين ثبت تورطهم في إستغلال مناصبهم و نفوذهم و سلطتهم الغير شرعية في شل الدولة و تسييرها على هواهم و وفق ما تقتضيه مصالحهم الشخصية ، كما تسببو في إدعاف هيبة الدولة و ذلك بإندساسهم في المراكز الحيوية و مؤسسات الدولة
+ تجمعيو الصف الثالث : و هم منخرطو التجمع الدستوري الديمقراطي و قياديو حملات المناشدة .

المعنيون بالإيقاف هم تجمعيو الصف الأول و الثاني لما إرتكبت أياديهم من فساد و قمع للحريات الأساسية للمواطنين على مدى 23 سنة ، نستثني من المحاسبة تجمعيو الصف الثالث لأن الكثير منهم إنظم للحزب تحت الضغط و كانو مجبرين علاوة على ذلك ، لا يمكن محاسبة 3 ملايين مواطن .
ثالثا إيقاف و محاسبة المتورطين في قتل المواطنين و تعذيبهم على مدى 23 سنة :

تورط البوليس السياسي على مدى أكثر من عقدين من الزمن في تعذيب المواطنين في دهاليز وزارة الداخلية و في مراكز الشرطة و ساهمو بشكل كبير في قمع الحريات الأساسية للمواطنين .
كما تورط البوليس و الحرس الرئاسي إبان الثورة في قمع و قنص المحتجين بالرصاص الحي .
وعد السبسي عند توليه مهامة بمحاسبتهم و تقديمهم للمحاكمة ، و قام فعلا بإعلان حل جهاز أمن الدولة ، و لكن الواقع يقول غير ذلك فالبوليس السياسي مازال ناشطا بقوة و بعض الوجوه المعروفة من أعوان البوليس السياسي عادت للعمل تحت مسميات أخرى .

المطالبة بحل البوليس السياسي هي مطالبة غير حكيمة ، فالأحرى هو إنشاء جهاز مخابرات مركزية ككل الدول المتقدمة تكون مهامه محددة و لا علوية له على القانون ، و يكون معرضا للمحاسبة أمام القضاء في حال ثبت تورطه في تجاوزات ،
تشتمل مهامة على حماية الدولة من المخاطر الخارجية قبل الداخلية ، و كلنا يعلم أن تونس مخترقة من أجهزة المخابرات الأجنبية و خاصة الموصاد و السي أي أي .
رابعا العمل على بعث قانون صحافة جديد :

تعتبر الصحافة في الدول الديمقراطية المتقدمة سلطة رابعة إضافة للسلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية مستقلة كل الإستقلال عنها ، السلط الثلاث ، تقوم بدور المراقب و الفاضح لأي تجاوزات في هذه السلط و تكون بحق صوت الشعب ، صوت الأقلية و الأغلبية على حد سواء ، و تكون علاقة الدولة بها علاقة تمويل لا سيطرة .

في تونس ، جهازنا الإعلامي مقيد بقانون و رقابة صارمة منذ أيام بن علي و إلى الآن ، فالصحفيون ممنوعون من نشر الحقائق و نقل المعلومة الصادقة ، فكل حامل لبطاقة صحفي معرض لفقدانها في حال لم يخدم مصالح الدولة ، و التي من دونها لا يحق له العمل الصحفي و يعرض للمحاسبة ، شأن الصحفيين شأن المدونين الذين لعبو دورا أساسيا في التغطية الإعلامية للثورة و مساندتها حين كان الإعلام الرسمي صامتا ، لذا فالقانون الجديد سيحدد حقوق الصحافيين كما واجباتهم حتى يمنع أي تجاوز من الطرفين ، الدوولة و الصحافة .


في الإعتصام إعتراف ضمني بشرعية النظام ، فالإعتصام هو تجمهرحاشد في ساحة ما للمطالبة بمطلب ما من طرف ما ( الذي يكون عادة الحكومة ).

إسقاط النظام ، لا يكون إلا عن طريق العصيان المدني أو الثورة ، و تونس الآن ، أقولها و أعيدها الآن ، ليست في وضع يسمح لنا بإعلان ثورة ثانية أو عصيان مدني .

لذلك ، ندعو كل من يتبنى المطالب التي قمنا بنشرها منذ قليل إلى عدم التطرق لموضوع إسقاط النظام في المرحلة الحالية ، و ذلك لتركه كورقة ضغط أخيرة في حال لم تستجب الحكومة لهذه المطالب .

فكيف نطالب طرفا لا نعترف بشرعيته بتحقيق مطالبنا ؟

مع الشكر و الإحترام

دجو - الحقائق الخفية

1 commentaire:

  1. Moncef Kitar لن تمروا ايتها القوى الخفيّة
    لن تمروا ايتها القوى القدّافية
    لن تمروا يا أنصار الطرابلسية
    لن تمروا يا أعداء الحرّية
    لن تمروا يا بلطاجية
    ...
    ..لو عندكم ذرّة من الوطنية
    خفّوا على صدر البلاد شوية
    .خلّيوها تشم نسمة الحرّية
    خليو العباد تمارس الديمقراطية
    ما اتقصوش الحلم وترجعوا الدكتاتورية

    RépondreSupprimer