pécialiste de l'histoire de la civilisation islamique classique (1), l'historien tunisien Mohamed Talbi vient de publier un ouvrage portant sur les origines religieuses des contradictions existant entre l'Occident et le monde musulman. Publié en Tunisie, peu de lecteurs vivant en France auront sans doute l'occasion de pouvoir lire cet ouvrage difficilement trouvable dans les librairies de l'hexagone. Pour cette raison, nous avons décidé d'en faire un compte-rendu détaillé qui permettra aux lecteurs français de se faire une idée sur cet ouvrage en attendant qu'il soit distribué en France. En raison de son contenu, nous doutons fort que cela arrive avant longtemps.En effet, dans son ouvrage, Mohamed Talbi ne respecte pas la « règle » implicitement instituée du « dialogue » voulant, qu'en France, un Arabe ou un musulman ne prenne la parole ou la plume publiquement que pour s'excuser et se renier. L'ouvrage de Mohamed Talbi étant aux antipodes de cette posture, il y a fort à parier que la conjuration du silence l'entoure malgré la notoriété de son auteur Dans son étude, Mohamed Talbi recherche les origines religieuses de la violence exercée par l'Occident contre le monde musulman en remontant aux textes bibliques et à l'histoire longue du judaïsme et du christianisme. Mais plus qu'un livre d'histoire religieuse, l'ouvrage de Mohamed Talbi est avant tout une œuvre de combat écrite dans un monde en guerre. « Cet ouvrage, écrit-il, s'inscrit donc dans une longue tradition de constante confrontation, qui avait souvent dégénéré en affrontements armés » (2). La confrontation, Mohamed Talbi entend la mener sans concession contre « ceux qui envahissent nos terres, tuent nos femmes et nos enfants, nous méprisent, nous haïssent et nous avilissent » (3). L'affrontement repose sur l'aversion que l'Occident a développée envers l'islam depuis sa naissance au VIIème siècle. Hormis quelques exceptions, écrit Mohamed Talbi, « tout ce qu'écrit le Judéo-Christiano-Orientalisme, auquel il faut ajouter aujourd'hui le Désislamisme, coule nécessairement de la même source : la haine pour l'imposteur et abominable Mahomet, et pour son abject Alcoran, livre de violence et de malfaisance ». Cette thèse n'étant en rien scientifique, elle s'explique par « la haine pour l'abominable Mahomet, sur lequel la pseudo science de nos contradicteurs a jeté toutes les ordures de la terre » (4). De plus, l'hostilité occidentale envers l'islam est renforcée par le fait que la religion du Prophète est la seule force morale qui a permis aux peuples de la rive sud de la Méditerranée, de s'opposer victorieusement à l'Occident depuis environ 2500 ans. Les considérations théologiques et la résistance politique et militaire construite à partir de l'islam expliquent l'hostilité de l'Occident envers la religion musulmane (5). En raison de l'aversion qui anime l'Occident, Mohamed Talbi ne cherche pas à le convaincre mais à « avertir notre Umma pour qu'elle comprenne l'histoire, dont l'actualité n'est que le prolongement, et pour qu'elle réagisse en conséquence » (6). L'historien appelle à cette réaction car « on ne respecte que ceux qui se font respecter. Nos peuples ne se feront respecter que par leur jihâd, leur effort de libération des puissances du Mal » (7). Dans cette perspective, Mohamed Talbi rappelle l'histoire et confronte les grands textes religieux – la Bible et le Coran – en appliquant les méthodologies propres à sa discipline de formation et en refusant les interprétations orientalistes. S'il s'adresse à un public spécifique, Mohamed Talbi assume sa subjectivité en se présentant comme un homme parlant depuis un espace déterminé : le Maghreb qui a été victime de la colonisation française agissant au nom des valeurs civilisatrices de l'Occident. Cependant, l'historien affirme qu'aujourd'hui, c'est Gaza qui est « en première ligne » (8) pour affronter l'Occident en mission civilisatrice. En raison de cela, il a intitulé son ouvrage Gaza bien qu'il ne porte pas spécifiquement sur ce territoire de Palestine. Selon Mohamed Talbi, cette mission civilisatrice n'est que la continuité de la mission sacrée proclamée par le Saint-Esprit au Concile de 680, qui visait à éradiquer l'islam, dont le Prophète fut considéré comme l'Anti et l'Antéchrist. Le Prophète Mohammed était décrit comme un apôtre de la violence. Malgré le temps, ce Concile n'est pas caduc car aucun concile ne peut contredire un autre concile. Tout concile dit la Vérité Absolue sous la garantie du Saint-Esprit. Il est donc vain d'attendre que le christianisme change d'attitude envers l'islam. Récemment encore, une fervente chrétienne, « spécialiste » de l'islam, a publié un réquisitoire contre le Prophète, dont toute l'action ne serait que violence et haine, directement inspiré du Concile de 680 dans la revue catholique La Nef (9). L'Occident n'abandonnera pas sa mission de lutte contre l'islam car elle est profondément enracinée dans son anthropologie culturelle qui puise directement sa source dans la Bible, « Ancien » et « Nouveau » Testament. Ainsi, « toutes les guerres de l'Occident judéo-chrétien contre l'Islam, si elles sont politiques, sont toutes à infrastructure religieuse sous-jacente, structurante et motivante » (10). Après les indépendances politiques des pays musulmans colonisés, le christianisme a reformulé sa politique dans le sens du « dialogue », notamment l'Église catholique après le Concile de Vatican II en 1964. Cela n'est qu'un leurre pour Mohamed Talbi : « ses missionnaires ne firent que changer leurs fusils d'épaule » (11). Le dialogue n'était qu'une « nouvelle tactique » car « les Églises n'avaient pas changé de stratégie et de but. Elles avaient seulement changé de tactique. Le but est le même : l'Islam est un Mal en Soi ; il doit disparaître […]. Son livre, Alcoran, est un Appel à la Violence perpétuelle et au terrorisme » (12 Ce fond anthropologique qui détermine la politique occidentale, fait que le monde musulman ne doit rien attendre d'un dirigeant occidental se présentant comme un homme de « dialogue » à l'instar de Barak Obama. Bien plus, il doit rester sur ses gardes car « l'américain se croit missionné pour lutter contre le Mal. Il a une mentalité de croisé fortement imprégné de culture biblique » (13). Cette culture biblique qui qualifie Ismaël, l'ancêtre des Arabes, « d'âme sauvage » contre qui « la main de tous » (14) est dirigée, est à la base de l'aversion des Etats-Unis pour le monde arabo-islamique qui incarne le Mal de par son origine même. Elle est aussi au fondement du génocide des Amérindiens et de la réduction en esclavage des Africains et de leurs descendants. Pour Mohamed Talbi, « la culture belliqueuse et inhumaine de l'Amérique est dans son histoire et sa religion |
Nombre total de pages vues
jeudi 31 mars 2011
اليوم الخميس 31 مارس 2011 حصلت على جواز سفري التونسي بعد 17 عاما وشهرين من آخر جواز سفر تونسي كان معي.
لا أخفيكم أنني فرحت كثيرا بالحصول على الجواز. فبه استرجعت مواطنتي التونسية.. شعرت حقا أن هناك ما يثبت ورقيا أنني تونسي.. فشكرا للثورة وشكرا لشبابها الأشاوس، فقد غيرت فينا ومن حولنا أشياء كثيرة.
فبعد عشرين عاما و3 أشهر و9 أيام عدت لبلدي، وبعد 17 عاما وشهرين ها أنا قد استرجعت حقي في جواز سفر تونسي..جواز سفر على أهميته العظيمة لا يضيف لمن عاش محنة حب تونس في أعماقه وهو فيها أو وهو منفي عنها غريب في فجاج الأرض.
لي مع جواز السفر التونسي قصة طويلة. فقد تقدمت بأول طلب لاستخراج جواز سفر عام 1985 وعمري 19 عاما.. وبعد ثلاث سنوات من الانتظار ردت علي وزارة الداخلية في العام 1988 في عهد الطاغية الهارب برسالة تقول لي "ليس لك الحق في جواز سفر".
لم أستسلم وبذلت قصارى جهدي حتى حصلت على جوازي بطرق ملتوية.. خرجت به مرة عام 1989 إلى الجزائر للمشاركة في نشاط لاتحاد شباب المغرب العربي. وسافرت به ثانية للمغرب في نفس العام. وسافرت به ثالثة عام 1990 لإتمام الدراسة في الرباط، ومن ذلك اليوم لم أعد إلا بعد الثورة.
فمن يوم 8 أكتوبر 1990 بدأت رحلة النفي والاغتراب، ورحلة النضال الطويلية لإسقاط الطاغية، ولم تنته تلك الرحلة التي استنفدت شطر العمر إلا يوم 17 جانفي 2011.. وفي الأثناء انتهت صلاحية جواز سفري في العام 1994، وحرمت من وثائق تونسية منذ ذلك الحين..
واليوم 31 مارس 2011 عدت تونسيا وفي يدي جواز سفر بلادي الأخضر.. فالحمد لله حمدا كثيرا وله الشكر والفضل والمنة.
mercredi 30 mars 2011
تونس في 30 مارس 2011:
وقع البارحة مع حوالي منتصف الليل بحي الإنطلاقة بالعاصمة، إيقاف المهندس عبد الحميد الجلاصي القيادي في حركة النهضة و عضو المكتب التأسيسي و عضو المكتب التنفيذي من قبل مجموعة من الشرطة بالزي الرسمي بتعلّة أن هناك برقية تفتيش ضده تعود إلى سنة 1991.
مع العلم أن السيد عبد الحميد الجلاصي .. كان قد أطلق سراحه منذ سنة 2007 .. ومنذ ذلك الحين وهو يمارس حياته بشكل عادي بدون إثارة قصة هذه البرقية العجيبة التي تستيقظ بعد حوالي عشرين سنة .. أم أنها برقيات ما بعد العهد البائد .. وما بعد مرحلة البوليس السياسي ..
ولما سألت عائلته و بعض قياديي الحركة عنه بمركز بوشوشة أنكر أعوان الأمن وجوده عندهم مما دعاهم إلى الإعتصام أمام ثكنة بوشوشة إلى حين خروجه منها صباح اليوم
وقد تمت معاملته بصورة سيئة
الكثير من الأسئلة تطرح بعد هذا الحادث و بعد رفض الأمن إعداد بطاقة تعريف وطنية للسيد لطفي زيتون بنفس التعلة و غيرها من التجاوزات: هل كان العفو التشريعي العام حبرا على ورق؟؟؟ و هل تم حل البوليس السياسي بحق؟؟
الحكومة كرست عبر هذا التصرف تناقضا رهيبا بين ما تعلنه في ما يخص العفو التشريعي العام و الممارسات القمعية التي كنا نشهدها في العهد البائد.
Par : حركة النهضة التونسية
dimanche 27 mars 2011
عصابات الفساد والاستبداد تصنع الفوضى وتبرر بها استمرار تربعها على صدورنا
امرأة ليبية تستغيث بالصحافيين بعد تعرضها للاغتصاب من كتائب القذافي
dimanche 20 mars 2011
التاريخ يعيد نفسه أم مذا ؟
إعتصام القصبة3 " لنتوحد دفاعا عن حقنا في التشغيل "
كل واحد يضرب على دراببوه
لو احترمت النظام اليمني بعد هذا المقطع فانت لست بشر
Livearabe: arabeya
Before you know it, you will be virtual trading at your own pace on..."
samedi 19 mars 2011
توضيح من وزارة الشؤون الخارجية حول الظروف التي أحاطت بزيارة هيلاري كلينتون
توضيح من وزارة الشؤون الخارجية حول الظروف التي أحاطت بزيارة هيلاري كلينتون
19/03/2011 23:16 جاء في توضيح صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بخصوص ما تم تداوله من أخبار وتعاليق حول الظروف التي أحاطت بزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى تونس ولاسيما لقاؤها بنظيرها التونسي والندوة الصحفية، أنه تمت برمجة هذا اللقاء يوم الخميس في حدود الساعة منتصف النهار ونصف بمقر الوزارة وتمت دعوة ممثلي وسائل الإعلام للمشاركة في الندوة الصحفية المبرمجة بعد اللقاء.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت، أن مصالحها تولت الإشراف على كل الجوانب التنظيمية لهذا اللقاء، وتم التنسيق مع المصالح التونسية المختصة في كل ما يتعلق بالجوانب الأمنية، بما في ذلك إجراء عمليات المسح اللازمة واستعمال الكلاب المدربة لهذا الغرض، مؤكدة أنها "احتياطات أمنية عادية".
وبينت أنه طبقا للأعراف الدبلوماسية قام المسؤولون الإعلاميون والأمنيون المرافقون للوزيرة الأمريكية بالاتصال بالجانب التونسي لبحث الترتيبات التنظيمية اللازمة، وهو ما يمثل "جانبا تقنيا وعاديا جاري به العمل في كل البلدان والمنظمات الدولية".
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في توضيحها أن برنامج زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية "شهد بعض التحويرات التي لم تكن مبرمجة مسبقا لتتلقى الوزارة في آخر لحظة طلبا ثانيا يتعلق برغبة ضيفة تونس في لقاء نظيرها التونسي وإجراء الندوة الصحفية بقصر الحكومة بالقصبة" بعد أن اتخذ الجانب الأمريكي هذا القرار "في آخر لحظة لأسباب أمنية بحتة".
وذكرت الوزارة بأن التعامل مع سلامة كبار الشخصيات يتطلب أحيانا "إجراءات غير عادية"، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكدة أنها "تتفهم الصعوبات التي واجهها ممثلو وسائل الإعلام في تغطية هذا الحدث ومشاعر الغضب التي عبر عنها بعضهم" وتقدمت لهم بالاعتذار، "لاسيما بعد تعمد بعض الأعوان الأمنيين الأمريكيين تفتيش عدد قليل من الصحفيين التونسيين"، ملاحظة في هذا السياق أن الأمن التونسي "تدخل فورا لمنعهم والقيام بهذه المهمة بنفسه".
وأشارت الوزارة إلى أن ما حدث من صعوبات تنظيمية كان نتيجة "توافد عدد كبير وغير متوقع من الصحفيين"، مبينة أنها اتخذت إجراءات فورية لتمكين ممثلي وسائل الإعلام من القيام بعملهم في أفضل الظروف
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وجدل يطرح
تحت المجهر: من وحي ركوب الجميع على “صهوة” جواد ثورة الحرية والكرامة.. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وجدل يطرح
انقسامات جمة صلب المنظمة.. والوزارة محل اتهام.. والركوب على ثورة الأحرار.. هي الهدف..
مخجل جدا أن تتحول ثورة الحرية والكرامة بتونس الى مطية سهلة الركوب.. وسهلة الركوب جدا خاصة لفئة تعّد أغلبية الشعب التونسي بعامته وخاصته.. فزمن الفقر والخصاصة والحرمان والتهميش على مدار عقود من الزمن وإلى آخر لحظة من بدايات فجر 14 جانفي 2011 قبيل سقوط الطاغية ونظامه المخلوع والبائد.. كانت هذه الفئة تتربص بالشرفاء وبالوطنيين وبالفقراء وبالعاطلين عن العمل.. تتربص بهم في كل مواقع بلادنا بحيث ما عدت تميز بين البوليس الفعلي وشبهه.. وإن كانوا جلهم من البوليس السياسي.. كيف لا فالتجمع الدستوري الديمقراطي الذي يعتبر مصدر القرار الإداري والسياسي والقضائي يتربع في كل أشبار البلاد.. ليكون مصدرا للسلطة ومركزا للتعليمات التي يوجهها إلى معظم الجمعيات والمنظمات الجهوية والمحلية والمركزية أولا وأخيرا.. ودون إطالة أشير إلى أن المنظمة الوطنية النسائية والتي تعرف بالإتحاد التونسي للمرأة التونسية كانت فاعلة جدا في التعبئة النسائية من أجل النضال لحماية أهداف التجمع الذي لا مهمة له إلا لحماية مصالح الرئيس المخلوع وزوجته و مصالح العائلة الحاكمة بشكل عام..
حتيرة ومحاولة الإنقلاب الفاشلة..
ولئن كان الحديث لا يعترف بالنهاية في هذا الباب، فإني أخصص ورقة تونسية قلبا وقالبا للإشارة إلى ما ميز المنظمة النسائية الوطنية "الإتحاد الوطني للمرأة التونسية" خلال الأيام الماضية من أحداث جديرة بمتابعتها.. فهذه المنظمة التي تعاقبت عليها نساء تجمعيات من الرعيل الأول.. مثل شاذلية بوخشينة، فائزة الكافي، سميرة خياش بالحاج، عزيزة حتيرة وأخيرا سلوى التارزي.. هذه المنظمة باتت محل جدل لإعتبار أنها تناضل من أجل تمثيلها في النظام السياسي الفاعل فيما بعد 14 جانفي 2011.. وهذا ليس موضوع ورقة الحال.. بقدر ما أود الإشارة إلى أن الرئيسة السابقة للمنظمة عزيزة حتيرة أقدمت منذ أيام خلت بمعية بعض من رفيقات دربها ممن لهن مناصب النائبات الجهوية للإتحاد ببعض الجهات.. أقدمن على محاولة فاشلة للإنقلاب على الرئيسة الحالية للإتحاد سلوى التارزي.. وهنا يكمن اللغز.. ليزيدنا حيرة.. فحتيرة التي تحاول التملص من تاريخها الذي يحفل إلى الأبد بالولاء لسيدتها الأولى ليلى بن علي.. باتت تقول عنها "سيئة الذكر" وذلك في تصريح أدلت به مؤخرا لجريدة الشروق التونسية.. ننشره أسفل هذا المقال.. وكأني بها تحاول ان تظهر لنا اليوم بأنها جديرة بإعتلاء مواقع القرار السياسي صلب تونس ثورة الحرية والكرامة.. مما جعل المنظمة ككل تدخل في إصطدامات حتى مع وزارة المرأة.. وهذا جانب من بعض ما أثير حول المنظمة.. وللحديث بقية..
--------------------------------------------------------
حكيم غانمي
ما الفائدة من كثرة الأحزاب.. والواقع أن لا شعبية لها؟؟
الديمقراطية الحق لا تعني التكثير من الاحزاب السياسية لحد البلوغ بها وبنا مرحلة التخمة مما يحيد بالمسار الديمقراطي الى منحدرات لا تقبل بالمنطق وبلغة العقل..
الديمقراطية الحق لا تعني التكثير من الاحزاب السياسية لحد البلوغ بها وبنا مرحلة التخمة مما يحيد بالمسار الديمقراطي الى منحدرات لا تقبل بالمنطق وبلغة العقل..
الديمقراطية الحق لا تعني التكثير من الاحزاب السياسية لحد البلوغ بها وبنا مرحلة التخمة مما يحيد بالمسار الديمقراطي الى منحدرات لا تقبل بالمنطق وبلغة العقل..
بتاريخ 18 مارس 2011 ووفق مصادر رسمية بوزارة الداخلية تمت الموافقة رسميا على الترخيص لـ 4 احزاب جديدة، وبهذا يبلغ العدد الجملي للاحزاب السياسية المرخص لها في تونس الى حد هذا التاريخ 44 حزبا سياسيا.. وليس لي الا القول علنا باني ما أرجوه هو أن لا تكون كلها نسخ مطابقة للأصل من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.. وهذا ما نخشاه سيما أمثالي ممن لا حزب لهم عن جدارة وعن قناعة.. ومن هذا المنطلق حري بي الاشارة الى ان الديمقراطية الحق لا تعني التكثير من الاحزاب السياسية لحد البلوغ بها وبنا مرحلة التخمة مما يحيد بالمسار الديمقراطي الى منحدرات لا تقبل بالمنطق وبلغة العقل.. سيما وأن بلادنا كانت على مدار اكثر من عقدين من الزمن تعيش سياسة بل ممارسة الحزب الواحد الذي عنه تفرعت بموافقة ذات الحزب بعض الاحزاب المعارضة بالاسم فقط.. مما يصح التعبير بكونها من الاحزاب المنشقة على الحزب الواحد الذي خصها بالوان طبيعية وكان له ان تميز باللون البنفسجي وهو اللون الذي يجمع خلط بل خليط كل الألوان الطبيعية معا.. وهذا ما لا يشك فيه عاقلان.. والغريب في الأمر أن العشرات من الأحزاب التونسية سترى النور مستقبلا ولئن بات من السهل جدا تأسيس الأحزاب ببلادنا بعد تاريخ 14 جانفي 2011، فإنه من المهم جدا الإشارة إلى حزمة من الأسئلة حولها والتي أهمها: ما الفائدة من أحزاب لا شعبية لها؟؟.. وما جدوى الأحزاب التي تتقارب في المضمون وتكاد تلتقي في الشكل من حيث الإسم خاصة؟؟.. وهل أن الحماية الفعلية والمجدية لثورة الحرية والكرامة بتونس تفترض كل هذا الكم الهائل من الأحزاب؟؟.. وكيف السبيل للمواطن للتمييز من "جدية" هذا الحزب أو ذاك من عدمها؟؟.. وأي الفضاءات الزمنية التي يمكن أن تشد المواطن لمتابعات "المبارزات" الخاصة بالحملات الإنتخابية عبر التلفزات والإذاعات حين بلوغ المرحلة؟؟.. عموما اكتفي بهذا ولست بفارح ولا بحزين إذا ما فشلت سياسة تونس التي تعتمد التكثير من الأحزاب.. لأنها تأني في مرحلة تاريخية جد حساسة.. والله العلي العظيم والقدير وحده الموفق..
حسب صحيفة "دي مورقان" البلجيكية: الرئيس المخلوع بن علي يفكر في الالتحاق ببعض أفراد عائلته المتواجدين في بلجيكا
ذكرت اليوم مصادر صحفية بلجيكية على غرار صحيفة "دي مورقان" اليومية ان الرئيس
حسب صحيفة "دي مورقان" البلجيكية: الرئيس المخلوع بن علي يفكر في الالتحاق ببعض أفراد عائلته المتواجدين في بلجيكا
المخلوع زين العابدين بن علي يفكر بجدية في طلب اللجوء السياسي في بلجيكا
للالتحاق ببعض من افراد عائلته المقيمة هناك في مقاطعة "ريليجام" ب"فلاندر"...
وحسب ذات المصادر فان الشرطة البلجيكية أكدت انها رصدت تحركات من الرئيس المخلوع منذ اسبوعين تقريبا تمهيدا لقدومه الى بلجيكا ولم تشأ الشرطة تقديم مزيد من التوضيحات في هذا الامر خاصة فيما ما يتعلق بهوية افراد عائلته الذين يقيمون في بلجيكا منذ مدة خشية ان تتم مهاجمتهم من بعض افراد الجالية التونسية المتواجدة هناك.
يذكر ان الرئيس الفار من تونس منذ اندلاع الثورة الشعبية في 14 جانفي الفارط يتواجد في السعودية وسط تعتيم اعلامي كبير عن تحركاته وأخباره ورغم التاكيدات المتزايدة عن تعرضه لجلطة دماغية وعن قرب مفارقته الحياة الا ان مصادر أخرى أكدت ان بن علي في صحة جيدة وانما افتعل هذه الحكاية لتجاوز هيجان الشارع التونسي الذي طالب بملاحقته اينما كان واعادته للمحاسبة على كل تلك الجرائم التي ارتكبها والسؤال هو لماذا تواصل الحكومة التونسية سباتها تجاه هذا الموضوع ولماذا لم يقع الضغط على السلطات السعودية لتسليم المخلوع الذي يبدو انه لم يخلع بعد بصفة نهائية...
??
vendredi 18 mars 2011
من يريد أن يتحدث في موضوع العلمانية واللائكية فليتحدث بهدوووووووء
من يريد أن يتحدث في موضوع العلمانية واللائكية فليتحدث بهدوووووووء
إقرؤوا هذا المقال المهم
سامي براهم (باحث جامعي في إختصاص الحضارة): العبرة بفصل السّياسة عن كلّ إعلاء أو قداسة دينية أو فلسفية أو إيديولوجيّة
الشروق 16مارس2011
في رأي الباحث الجامعي في اختصاص الحضارة سامي براهم فإن الفكر العربي المعاصر بكلّ اتّجاهاته لا يزال يخوض في العلاقة بين الدّين والسّياسة دون أن يحسم هذه الإشكاليّة المعقّدة لصالح مقاربة مّا، فلا دعاة الفصل تمكّنوا من صياغة مقاربة متينة تحقّق حياد الدّولة عن الشّأن المدني العام في سياق ثقافي يقوم على التّداخل العضوي بين المجالين الدّيني والسّياسي بشكل يؤثره على كلّ مناشط الحياة، ولا دعاة الوصل تمكّنوا من إعادة تنظيم العلاقة بين الدّيني والسّياسي بشكل يضمن مدنيّة الشّأن العام القائم على عقد المواطنة دون اعتبار التّمايز العقدي الذي تمثّله ثقافة الملّة القائمة على الانتماء إلى رابطة المشتركين في العقيدة .
وبقي كلّ فريق مستمسكا بأطروحته، لا يحاول تفهّم وجهة النّظر المقابلة ويكتفي بالرّدود والحجج المتعارف عليها، ممّا يدعو إلى استنطاق الأطروحتين لتمثّل منطقها الدّاخلي واختبار وجاهة التّحفّظات التي يبديها كلّ فريق.
تحفّظات دعاة الفصل
يرى هؤلاء أنّ السّياسة ـ باعتبارها نشاطا يهدف إلى تنظيم شؤون النّاس ـ هي فنّ الممكن ومجال الاجتهاد والتّدافع والاختصام والمناورة تدور مع المصلحة حيث دارت ومع الغلبة حيث تحقّقت تتساوى فيها حظوظ النّاس في الحكم ولا تتفاضل المشاريع السّياسيّة وفق أي اعتبارات ماورائيّة ولكن بما تعكسه من تعبير عن إرادة الشّعب وتحقيق لمصالحه . هذه القيم التي تحقّق الحريّة والعدل والمساواة تضمن حسب أصحاب هذا الطّرح حقوق المؤمنين والملحدين على حدّ سواء وتحمي الدّين نفسه باعتباره شأنا خاصّا يتعلّق بضمير المواطنين.
وكلّ نزوع إلى الوصل بين الدّين والسّياسة سيؤدّي إلى تدخّل المقدّس ليرهن الشّأن العامّ إلى اعتبارات ما فوق تاريخيّة مسقطة على الإرادة الحرّة للمواطنين فتتفاوت حظوظ المشاركة السّياسيّة باعتبار شرعيّة المرجعيّة وتخضع لتأويلات تمليها مصالح فئة رجال الدّين التي كانت دائما تكرّس التّفاوت بين فئات المجتمع فضلا عن ارتهان الشّأن العام تشريعا وقيما وسلوكا إلى ثوابت وقطعيّات مفروضة على النّاس لا مجال فيها للاجتهاد .
ويخشى أصحاب هذا الفريق من أن يُواجَهُوا أثناء خوضهم لغمار التّدافع السّياسي مع أصحاب المرجعيّة الإسلاميّة بمن يلتجئ إلى الآية والحديث والإجماع والقياس لتبكيت الخصوم واستثارة المشاعر الدّينيّة للشّعب لفرض مشروع ديني تدلّ العديد من المؤشّرات ـ خاصّة بعد صعود الحركات السّلفيّة المتطرّفة ـ على نزوعه الاستبدادي الثّيوقراطي. لذلك يصرّ دعاة الفصل على أنّ الدّيمقراطيّة ليست مجرّد آليّة لحسم التّداول على السّلطة بشكل سلميّ بل هي قبل ذلك منظومة من القيم الإنسانيّة الضّامنة للحقوق والحريّات وهي كلّ لا يتجزّأ تحت أيّ ظرف من الظّروف وغير قابلة للمساومة أو الاستفتاء.
وفي مقابل ذلك يُستمسك الكثير من دعاة الفصل بالفهم الحرفي للدّيمقراطيّة باعتبارها حقّ الأغلبيّة في الحكم وحقّ الأقليّة في المعارضة ويرفعون بكلّ ثقة شعار الاحتكام إلى الشّعب الذي إذا خُيّر بين الإسلام والعلمانيّة فسيختار «الحلّ الإسلامي».
تحفّظات دعاة الوصل
أمّا تحفّظات هذا الفريق فتتأسّس على الاعتقاد الرّاسخ في إمكان قيام مشروع مجتمعي يحقّق العدالة والتّنمية انطلاقا من المرجعيّة الدّينيّة كما أنّ الفصل بين الدّين والسّياسة يناقض رسالة الإسلام القائمة على أنّ الإسلام دين ودولة عقيدة وشريعة، ففصل الدّين عن الشّأن العامّ سياسة وتشريعا وقيما وسلوكا وحبسه في ضمائر المؤمنين به هو من قبيل {يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض}.
كما أنّ تبعات الفصل حسب هذا الفريق ستكون كارثيّة بما يستتبعه فصل الدّين عن التّشريع والأخلاق من تدمير كلّ ما تعدّه الأديان ولا سيما الإسلام مقوّمات المجتمع السّليم مثل مؤسّسة العائلة والزّواج ونظام المحارم والمحرّمات وقيم العفّة والمصلحة المقيّدة بضوابط الشّرع خاصّة في سياق ما تعرفه المنظومة القيميّة والتّشريعيّة الغربيّة من مراجعات جذريّة مستفزّة للضّمير الدّيني وذلك لصالح تجريب تشريعيّ وإيتيقي جديد يؤسّس « لروحانيّة وضعيّة» لم تضبط بعد مرجعيّاتها بشكل دقيق، ولعلّ من أهمّ مظاهرها ما أصبح يُعرف بحقّ اختيار الانتماء إلى النّوع الجنسي وما استتبعه من تقنين زواج المثليين وحقّهم في التبنّي وتشكيل عائلة «مثليّة الوالدين homo parentale» فضلا عن حقّ المعاشرة الجنسيّة قبل الزّواج وإطلاق حقّ الإجهاض..
ولعلّ أقسى المظاهر الدراماتيكيّة لفكّ الارتباط بين الأخلاق الدّينيّة والتّشريع الوضعي الجدل القانوني الحادّ الذي يطرحه في الغرب مشكل الموت الرّحيم euthanasie وما يثيره من تساؤلات رهيبة عن مدى أحقيّة الإنسان في اتّخاذ قرار بوضع حدّ لحياته أو حياة أحد أقربائه المرضى . ويعتبر أصحاب أطروحة الوصل أنّ الإنسان لا يمكن له أن يستغني بالعقل عن الوحي في بناء الاجتماع البشري. ويتفاوت المؤمنون بهذا الطّرح أثناء انخراطهم في الشّأن العام في تحديد ما يجوز فيه الاجتهاد وحجم القطعي وحدود التّأويل .
إنّ التّحفّظات التي يقدّمها كل من الفريقين تتوفّر على قدر من الوجاهة والمصداقيّة حسب تقديرنا كما أن تخوّفاتهما جديرة بالاحترام والدّرس. غير أنّنا نعزو سوء التّفاهم هذا إلى الكثير من الخلط في المفاهيم والتّصوّرات لدى كلى الفريقين على حدّ سواء ممّا يدعو حسب ما يتراءى لنا إلى إعادة النّظر في العديد من المسلّمات التي تحكم وعينا السّياسي ومعرفتنا الدّينية.
1 ـ مفهوم السّياسة:
منذ اليونان عرّف الفلاسفة السّياسة باعتبارها تدبيرا للنّفس والجسد والمدينة، ثمّ تطوّر المفهوم ليختزل في شؤون الحكم المركّز في أيدي فئة قليلة بمقتضى الغلبة والسّيطرة في العصور الوسطى وبمقتضى العقد الاجتماعي منذ عصر الحداثة. ثمّ تطوّر المفهوم بعد نضج مباحث الأنطروبولوجيا السّياسيّة وتحرّرها من النّزعة الاستعماريّة وانفتاحها على أنماط من التّدبير السّياسي كثيرا ما عدّها المستشرقون والمؤرّخون الغربيّون بدائيّة متخلّفة وذلك في سياق تقسيم تفاضلي مركزي بين مجتمعات ما قبل الدّولة ومجتمعات الدّولة.
وحصيلة هذه المباحث الانتباه إلى أنّه حيث وجدت مجموعة بشريّة وجدت السّياسة مهما كان نوع المنشط الذي يجمع أفراد تلك المجموعة وذلك في سياق ما يسمّى بحركيّة المجموعات التي تخوّل للأفراد أن يتقاسموا أعباء حياتهم بصورة تشاركيّة توزّع الأعباء والمنافع، أو استبداديّة تفرض الأعباء وتحتكر المنافع. ويؤكّد هذا التّصوّر على أنّ التّمييز الحدّي بين الدّيني والسّياسي لا معنى له إذ يقوم المنشط السّياسي لفرض مشروعيّته على خطّة الإعلاء والتّبرير انطلاقا من مرجعيّة دينيّة أو فلسفيّة أو إيديولوجيّة أو تاريخيّة.. كما أنّ المناشط الدّينيّة ذات الطّابع الجماعي سياسيّة بالضّرورة لأنّها تقوم على تنظيم وهيكلة وتسيير وتوزيع مهام وتبادل منافع ماديّة أو معنويّة معجّلة أو مؤجّلة، فشعائر الصّلاة والصّوم والزّكاة والحجّ بهذا المفهوم مناشط سياسيّة باعتبارها تجمع النّاس وتنظّمهم وفق خطّة لها أهداف وقواعد وضوابط وتتنازع على تحديدها مؤسّسات الدّولة والمجتمع ممّا يدلّ على أنّ الدّين لا يمكن أن يكون شأنا شخصيّا في حدود ضمائر النّاس لأنّه شأن عامّ يمكن استثماره بشكل تلقائي أثناء الفعل السّياسي فيؤثّر على هيئة الدّولة وخيارات الحكم وأمن المجتمع والعلاقات بين أفراده والتّشريعات التي تنظّمه.. يؤكّد ذلك من جديد أنّ الدّعوة إلى الفصل الحدّي بين الدّيني والسّياسي ضرب من الوهم الإيديولوجي المحكوم بخوف من قطعوا معرفيّا وسلوكيّا وقيميّا مع الدّين من استثمار الشّعور الدّيني الغالب على الشّعب لحسم المعارك السّياسيّة والفكريّة بشكل غير متكافئ. وهوخوف مشروع في ظلّ عدم تنظيم العلاقة بين المجالين بشكل يوازن بين حريّة المعتقد وحريّة الممارسة السّياسيّة .
2 ــ الكتاب المقدّس
إذا كان الشّأن الدّيني سياسيّا بالضّرورة يجمع بين مجالين متداخلين بشكل عضوي لا فكاك بينهما، ويستمدّ حيويّته من انخراط المؤمنين به في الشّأن العام وانتظامهم طوعا في نظامه المعرفي القيمي فما علاقته إذا بالعالم ما فوق التّاريخي والشّرعيّة العلويّة والأحكام المطلقة؟إنّ الصّلة بين عالم الشّهادة وعالم الغيب هي نصّ التّنزيل الذي وسم في الدّيانتين اليهوديّة والمسيحيّة بالكتاب المقدّس، ولعلّ مردّ ذلك الوصف أنّ أجزاء من التّوراة ــ كما يعتقد اليهود والمسيحيّون ــ كتبت بيد الله في شكل ألواح أنزلت من السّماء واعتبرت مقدّسة لذاتها فضلا عمّا حوته من تعاليم. وبقيت تلك الألواح محلّ تقديس وتبرّك في شكل طقوس جماعيّة خاصّة نجد صداها إلى اليوم في الشّعائر اليهوديّة . إنّ هذا المعنى للقداسة لا يعبّر بصدق عن تمثّل الضّمير الإسلامي لكتابه إذ يعدّ وصفه بالمقدّس غير دقيق فلم يطلق الله على نصّه اسم الكتاب المقدّس بل هو القرآن والفرقان والكتاب والتّنزيل والذّكر.. كما وصفه بالحكيم والكريم والمبين والهدى.. وجميعها سمات وظيفيّة تؤكّد على وصف القرآن من خلال أثره الموضوعيّ المفترض في التّاريخ.
وتتأكّد هذه السّمات من خلال الدّعوة لتدبّر آياته والنّظر فيها وتعقّلها والاهتداء بهديها . وهذا التّصوّر عن القرآن بعيد عن القداسة بالمفهوم الذي عليه التّوراة في اليهوديّة والمسيحيّة، إذ القداسة في أبرز معانيها تقوم على الإعلاء والإطلاق والبداهة والجبريّة والنّهائيّة والخرق والرّهبة والحجر، وهي معان وإن كان التديّن الفِرقي والعامّي يجيش بها فإنّ مباشرة النّصوص لا تصدّقها بل توازيها دلالات وقيم تأويليّة أخرى:
ففي مقابل تلك المعاني يقوم نصّ التّنزيل على عالم دلاليّ يزخر حيويّة ويتشكّل من شبكات معنويّة متقابلة مثل الحقيقة والمجاز، والمحكم والمتشابه، والمجمل والمفصّل، والعامّ والخاصّ، والمطلق والمقيّد، والمبيّن والمفسّر والنصّ، والظّاهر والباطن، والفحوى والمشترك.. وكلّها مستويات من الدّلالة ترسّخ جملة من القيم.
فالأمر لا يتعلّق حسب تقديرنا بالفصل بين الدّين والسّياسة ولا بتحييد الدّين عن الشّأن العامّ ولا بدنس السّياسة وارتهانها لعالم لا أخلاقي قائم على المناورة والمؤامرة، ولكن بفصل السّياسة عن كلّ إعلاء أ إطلاق أو قداسة أو سواء كان مصدرها ديني أوفلسفي أو إيديولوجيّ أوثقافي.
Par : إذاعة تونس الحرة / من أجل حماية ثورتنا