Nombre total de pages vues

samedi 19 mars 2011

ما الفائدة من كثرة الأحزاب.. والواقع أن لا شعبية لها؟؟

الديمقراطية الحق لا تعني التكثير من الاحزاب السياسية لحد البلوغ بها وبنا مرحلة التخمة مما يحيد بالمسار الديمقراطي الى منحدرات لا تقبل بالمنطق وبلغة العقل..












بتاريخ 18 مارس 2011 ووفق مصادر رسمية بوزارة الداخلية تمت الموافقة رسميا على الترخيص لـ 4 احزاب جديدة، وبهذا يبلغ العدد الجملي للاحزاب السياسية المرخص لها في تونس الى حد هذا التاريخ 44 حزبا سياسيا.. وليس لي الا القول علنا باني ما أرجوه هو أن لا تكون كلها نسخ مطابقة للأصل من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.. وهذا ما نخشاه سيما أمثالي ممن لا حزب لهم عن جدارة وعن قناعة.. ومن هذا المنطلق حري بي الاشارة الى ان الديمقراطية الحق لا تعني التكثير من الاحزاب السياسية لحد البلوغ بها وبنا مرحلة التخمة مما يحيد بالمسار الديمقراطي الى منحدرات لا تقبل بالمنطق وبلغة العقل.. سيما وأن بلادنا كانت على مدار اكثر من عقدين من الزمن تعيش سياسة بل ممارسة الحزب الواحد الذي عنه تفرعت بموافقة ذات الحزب بعض الاحزاب المعارضة بالاسم فقط.. مما يصح التعبير بكونها من الاحزاب المنشقة على الحزب الواحد الذي خصها بالوان طبيعية وكان له ان تميز باللون البنفسجي وهو اللون الذي يجمع خلط بل خليط كل الألوان الطبيعية معا.. وهذا ما لا يشك فيه عاقلان.. والغريب في الأمر أن العشرات من الأحزاب التونسية سترى النور مستقبلا ولئن بات من السهل جدا تأسيس الأحزاب ببلادنا بعد تاريخ 14 جانفي 2011، فإنه من المهم جدا الإشارة إلى حزمة من الأسئلة حولها والتي أهمها: ما الفائدة من أحزاب لا شعبية لها؟؟.. وما جدوى الأحزاب التي تتقارب في المضمون وتكاد تلتقي في الشكل من حيث الإسم خاصة؟؟.. وهل أن الحماية الفعلية والمجدية لثورة الحرية والكرامة بتونس تفترض كل هذا الكم الهائل من الأحزاب؟؟.. وكيف السبيل للمواطن للتمييز من "جدية" هذا الحزب أو ذاك من عدمها؟؟.. وأي الفضاءات الزمنية التي يمكن أن تشد المواطن لمتابعات "المبارزات" الخاصة بالحملات الإنتخابية عبر التلفزات والإذاعات حين بلوغ المرحلة؟؟.. عموما اكتفي بهذا ولست بفارح ولا بحزين إذا ما فشلت سياسة تونس التي تعتمد التكثير من الأحزاب.. لأنها تأني في مرحلة تاريخية جد حساسة.. والله العلي العظيم والقدير وحده الموفق..


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire